مقصودمان اين است كه بيع موجب اباحهء جميع آثار است ، حتى تصرفِ متوقف بر ملك ، و اين غير از مالكيت چيزى نيست ، اگر شما نامش را ملكيت نمىگذاريد ، نام‌گذارى مهم نيست . 4 . شيخ در ادامه براى حل معضل اباحهء جميع تصرفات حتى متوقف بر ملك ، و قول به عدم افادهء ملكيت معاطات ، ملكيت آنى قبل از تصرف درست كرد . . . . اشكال اين است كه علىالقاعده ملكيت از لحظهء بيع و معاطات مىآيد و ملازمه هم درست شد ؛ آن‌گاه نوبت به اين توجيه نمىرسد و اين توجيه هيچ‌وجه وجيهى ندارد مگر براى جمع ميان ادلّه ، و ديديم كه عمل به ادلّه ، راه بهترى دارد ؛ يعنى قول به صحت و نفوذ معاطات و افادهء ملكيت از اوّل معامله است . 5 . شيخ اعظم در پايان ، استدلال به آيه را قبول كرد از اين راه كه متبادر عرفى از آيه ، حليت وضعى ( صحت و نفوذ معامله ) است و بالمطابقه بر ملكيت دلالت دارد ، نه بالملازمه . اشكال اين است كه گرچه اين بيان از بيان اوّل ايشان كه از راه حليت تكليفى وارد شد قوىتر است ، زيرا نيازى به تقدير ندارد و آنچه متناسب با باب معاملات است هم همين نفوذ و صحت وضعى است نه حكم تكليفى تعبدى ، ولى اين هم خالى از اشكال نيست زيرا اوّلًا حليت را به معناى خصوص وضعى گرفت ، در حالى كه قبلًا در اشكال اوّل آورديم كه حليت در لغت معناى عامى دارد ؛ ثانياً خود ايشان قبلًا حليت وضعى را قبول نكرد و در آن تأمل داشت ولى اين‌جا مىپذيرد ، و نوعى تهافت در كلام وجود دارد ؛ ثالثاً در مورد حرمت ربا كه به نظر شيخ ، ظهور در تكليفى دارد و مقابل حليت بيع است توضيحى نداده است و لابد آن‌جا هم حرمت را به‌خصوص حرمت وضعى معنا مىكند و متبادر مىداند ، در حالى كه ارادهء خصوص وضعى در اين‌جا مشكل‌تر از ارادهء خصوص حليت وضعى در فراز قبلى آيه است ، زيرا حرمت در ظاهر به خود ربا و زيادى بار شده است نه بيع ربوى .